"زاهدیوفا" وزیر نشد /مجلس اعتماد نکرد
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۷۹۹۹
محمدهادی زاهدیوفا وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی موفق به اخذ رأی اعتماد از مجلس نشد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سهشنبه) به بررسی صلاحیت محمدهادی زاهدیوفا وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداختند.
بعد از دفاع رییس جمهوری از گزینه پیشنهادی خود برای وزارت کار و همچنین توضیحات زاهدیوفا درباره برنامهاش در این وزارتخانه، نمایندگان مجلس رای خود را اعلام کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر این اساس محمدهادی زاهدیوفا با ۱۳۶ رای موافق، ۱۲۵ رای مخالف، و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۷۲ رای اخذ شده نتوانست رای اعتماد مجلس را برای تصدی پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کسب کند.
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۷۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش دیوان محاسبات از ترک فعل سازمان تامین اجتماعی
دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: بیش از ۹۹ درصد سهام بانک رفاه کارگران در اختیار سازمان تامین اجتماعی است در حالی که سقف سهم این سازمان در بانک رفاه کارگران ۳۳ درصد تعیین شده است. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، به نقل از دیوان محاسبات، بر اساس گزارش این نهاد نظارتی سقف سهم سازمان تامین اجتماعی در بانک رفاه کارگران 33 درصد تعیین شده است در حالی که بیش از 99 درصد سهام این بانک در اختیار سازمان تامین اجتماعی است.
بر اساس این گزارش سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران مکلف بودهاند که سهام مازاد بر 33 درصد را واگذار نمایند اما تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.
انتهای پیام/